به نقل از «ایسنا»

«یارانه» دولت به مادران شیرده دهک اول تا سقف ۴ میلیون تومان، ظرف ۶ ماه

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۷۱۴۲

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح یسنا (حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ویژه مادران باردار یا کودک شیرخوار در دهک یک درآمدی)، اظهار کرد: این طرح بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان برای بالغ بر ۲۷ هزار مادر شیرده در دهک‌های اول حمایتی در ۸ استان محروم کشور آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، سیدصولت مرتضوی در نشست تشریح همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد کرامت رضوی با محوریت «مشارکت در زمینه ارائه بسته غذایی رایگان برای گروه‌های آسیب‌پذیر با اولویت مادران دارای کودک زیر ۲ سال دهک یک درآمدی» و آغاز فاز اول این طرح بیان کرد: یکی از اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایجاد عدالت اجتماعی است و از بدو تاسیس در حوزه تکافل اجتماعی اقدامات موثری انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خدمات در جای جای این مرز و بوم قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: ایجاد نهادهای حمایتی، توسعه تشکل‌های مردمی و کمک نهادهای انقلابی بستر عدالت گستری ایران را توسعه داده و طعم شیرین عدالت را در کام نیازمندان چشانده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اقدامات خوبی از جمله طرح یارانه معیشتی، تحت پوشش قرار گرفتن نیازمندان در کمیته امداد و بهزیستی و طرحی که از چند روز پیش درباره کودکان ۶ ماه تا ۵ سال انجام شده، در راستای ایجاد عدالت اجتماعی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح یسنا با ابتکار آستان قدس رضوی و بنیاد کرامت رضوی آغاز شده است، یادآور شد: این طرح با اقدام آستان قدس رضوی و مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و قرارگاه امام حسن مجتبی و... صورت گرفته است.

وی با اشاره به طرح یسنا افزود: بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان در گام اول برای اجرای این طرح و حمایت از ۲۷ هزار مادر شیرده در دهک‌های اول حمایتی در ۸ استان محروم کشور صرف می‌شود. این گام نخست است. عهد می‌بندیم که گام‌های بعدی را بلندتر برداریم و اقدامات موثرتری انجام دهیم.
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در حاشیه این نشست بیان کرد: با ابتکار خوب و خرد جمعی که بسترساز آن آستان قدس رضوی بوده است، طرحی نو در حوزه تکافل اجتماعی و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و طرح جوانی جمعیت و حمایت از مادران شیرده آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در ۸ استان کشور اجرا می‌شود، استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام را از جمله این استان‌ها عنوان کرد.

مرتضوی با اشاره به اینکه در گام نخست، ۲۷ هزار و ۵۰۰ مادر شیرده که در گروه دهک اول دهک‌بندی‌ها قرار دارند، مشمول طرح می‌شوند، گفت: در بازه زمانی ۶ ماهه و برای هر کدام از مادران شیرده تا سقف ۴ میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته این مبلغ به صورت نقدی به کارت کالابرگ واریز می‌شود اما صرفا مجاز به خرید کالاهای تعریف شده هستند.

مرتضوی با اشاره به اینکه این طرح ۶ماهه است، گفت: امیدواریم در مراحل بعدی بتوانیم با تامین منابع بیشتر آن را گسترش دهیم. البته طرحهای دیگری در راستای جوانی جمعیت در دست اقدام است که عمل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از امروز طرح آغاز می‌شود، گفت: بخش اعظمی از منابع توسط آستان قدس رضوی، قرارگاه امام حسن مجتبی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد ۱۵ خرداد و بخشی از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت تعاون تامین می‌شود.

ادامه دارد

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فقر هدفمندي يارانه ها شهرداري تهران شوراي شهر تهران پليس تهران کار و رفاه اجتماعی آستان قدس رضوی وزیر تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۷۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام